چکیده

همان طورکه میدانیم قوانین کشور ما در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده میشود.یکی از وظایف شورای مذکور مطابقت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میباشد . قانون مجازات اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از بعضی مفاد آن گرفت در جلسه ۷/۹/۷۰ در مجلس تشخیص مصلحت نظام با یکسری اصلاحات به تصویب رسید.این قانون در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است.از آن به بعد پس از گذشت دوره آزمایشی ، هر ساله این قانون تمدید میشود.ماده ۱۲ این قانون مجازاتهای تعیین شده را عنوان میدارد.بند ۱ این ماده در مورد حدود میباشد و میدانیم حدود مجازاتی است که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده و حتی قاضی حق کم یا زیاد کردن در ان را ندارد. پس از مدتها انتظار قانون مجازات جدید مصوب۲۴/۱۱/۱۳۹۱به  تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید وشورای نگهبان  پس از ایراداتی که گرفت آنرا تایید کرد و عاقبت از خرداد ماه ۱۳۹۲به صورت اجرایی ابلاغ گردید .در این مقال نگاهی گذرا بر مبحث سرقت در قانون قبل و لاحق و همچنین فقه و دیدگاه های دیگر ادیان خواهیم داشت.

/کلید وازه ها: حدود-سرقت- مال-جرم

حدود:جرائمی که مشمول حد میشونددرقانون مشخص گردیده است واز این قراراست:زنا-لواط-مساحقه-قوادی-قذف-مسکر-محاربه و مفسد فی الارض وسرقت.

مجازاتهای این جرائم در شرع مقدس اسلام و کتاب عظیم الشان ما مسلمانان قران مجید مشخص و معلوم گردیده است . بنابراین اراده شارع مقدس براین قرار گرفته است که در این موارد برطبق نظر خودش مجازات اعمال شود. تاانجا که هویدا است در همه موارد به غیر از سرقت که مورد بحث ماست حدود کاملا مشخص و در صورت ارتکاب جرم با شرایط اثبات ، حد اجرا میگردد.اما قانونگذار در مورد سرقت برای اینکه مجرم مشول حد گردد به استناد ماده ۱۹۸ ق.م .ا باید ۱۶ شرط را دارا باشدو این در حالی است که  آیه ۳۸ سوره مائده صریحا اعلام میدارد: “السارق والسارقه فاقطعوایدیهماجزاء بما کسبا نکا لا من الله و عزیز حکیم .با نگاهی گذرا بر انها مشخص میشود که به غیر از چند مورد ، باقی موارد بسیار سطحی وبی جهت عنوان گردیده است.یکی از اهداف مجازات ،ارعاب و ترساندن مجرم از ارتکاب جرم است.

قبل از انقلاب اسلامی در حقوق موضوعه ایران تعریفی از سرقت به میان نیامده بود و باتوجه به اینکه قوانین جزایی ماخوذ از حقوق عرفی وبه طور اخص ماخوذاز قانون جزای فرانسه بود،جرم سرقت در یک تقسیم بندی کلی به سرقت ساده ومشدد تقسیم میشد ومجازاتها نیز همانند مجازاتهای مذکور در حقوق جزای عرفی بود. در مقررات جزایی بعد از انقلاب به موجب ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱سرقت اینگونه تعریف شد:«سرقت عبارت ازاین است که انسان مال دیگری رابه طور پنهانی برباید» ودر ماده ۲۱۵ همین قانون امده بود:«سرقت در صورتی باعث حد است که به طور مخفیانه انجام گیرد». ذکر شرط (مخفیانه بودن)در ماده ۲۱۵ با توجه به  تعریف مذکور در ماده ۲۱۲ که پنهانی بودن را جزءماهیت سرقت میداند ظاهرا لغو و زائد به نظر میرسد .لذا قانون گذار در اصلاحات سال ۷۰این شرط را حذف نمود، ولی با ابقاء قید مخفیانه بودن در تعریف سرقت در ماده ۱۹۷ اصلاحی ، این ایراد اساسی همچنان باقی ماند که با توجه به این که در قوانین ود مقررات راجع به سرقت در کنار سرقت مستلزم حد که مخفیانه بودن از شرایط تحقق ان است، سرقتهای تعزیری متعددی پیش بینی شده که مخفیانه بودن ربایش در انها لازم نیست چنانچه تعریف ماده ۱۹۷ را تعریف جامع و کاملی بدانیم ، تعریف جامع و کاملی نخواهد بود و چنانچه بگوییم مخفیانه بودن در مورد سرقت مستلزم حد لازم است،اما در سایر انواع سرقت این قیدلازم نیست ،تخصیص اکثر لازم میاید که در علم اصول ثابت شده است لذا از نظر بسیاری حقوقدانان این است که تعریف سرقت به ربودن متقلبانه شیءمتعلق به دیگری تعریف جامع و کاملی خواهد بودو چنانچه قید پنهانی بودن و سایرشرایطی راکه در مواد ۱۹۸ تا ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی امده است تحقق یابد سرقت مستلزم حد است.

سرقت در قانون مجازات جدید[۱]

خوشبختانه ایراد قبل در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۰در ماده ۲۶۵ رفع گردیده و در تعریف سرقت میگوید:«سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر»این تعریف عام بوده و شامل سرقت حدی و تعزیری میشود. لازم به ذکر است که ملاک سنجش حدی بودن یا تعزیری بودن  ماده ۲۶۶ این قانون است که در مقابل ماده ۱۹۸ قانون سابق آمده است. آنچه لازم به نظر میرسد دانسته شود تغیرات عمده این ماده میباشد که ذیلا و مختصرا عنوان میشود:

 باید گفت تغییراتی که بین این ماده و ماده ۱۹۸ قانون سابق ایجاد شده شرایط کلی مسئولیت کیفری که در کتاب اول قانون جدید آمده است، در بندهای ماده ۲۶۶ این قانون عنوان نگردیده است.در حقیقت میتوان گفت بندهای ۱،۲،۳و ۴ ماده ۱۹۸ قانون سابق در این ماده از قانون نیامده است. ضمن اینکه بند های ۵،۶، ۱۰، ۱۳،۱۴ و۱۵ماده قانون قبل در این قانون پیش بینی نشده است. اما در همین ماده ، نو آوریهایی نیز به وجود آمده که خود جای بسی توجه دارد. بندهای «الف، ت،ث و ژ »در این ماده پیش بینی شده که در قانون قبلی نبود. مبحث توبه نیز در کتاب اول این قانون پیش بینی شده و از عنوان کردن مجدد در این ماده خود داری شده است. این بندها عبارت است از:

 

الف: مالیت داشتن شئی مسروقه از نظر شرع

ت:خروج مال از حرز

ث:هتک حرز و مخفیانه بودن سرقت

ژ:مغصوب نبودن ویاسرقتی نبودن مال مسروق

سرقت از دید گاههای مختلف

۱-     سرقت از دید گاه جرم شناسان:

سرقت یا ربودن مال غیربه قصد تملک رایج ترین جرمی است که در هر کشور و درهر منطقه اتفاق میافتد. سارقان ولخرج بوده و اموال مسروقه را به نازلترین قیمت به فروش میرسانند.بطور کلی سرقت به دو نوع انجام میپذیرد:

۱-سرقت ساده که سارق بدون توسل به زور ،شی رامیرباید.

۲-سرقت باتوسل به زور و تهاجم که بطور فردی یا دسته جمعی (باند)اتفاق میا فتد.صندوقدار بانک،

رهگذر ،محل کسب یا ساکنان منازل را مورد حمله قرار میدهندو یابا شکستن حرز ودر،بالا رفتن از دیوار،خراب کردن دیوار،سقف و یا کف محل مورد نظر مرتکب جرم میشوند.انگیزه ارتکاب جرم در سرقت به شرح زیر است:

-          حرص و طمع

-          رفع نیاز وحوایج ضروری:مثل سرقت مواد غذایی و البسه

-           انتقام جویی:سرقت از کارگاهها و کارخانه ها و محل کسب

-          سرقت وسایل نقلیه یکی از معضلات اجتماعی امروز است که با استفاده از غفلت مالک وسیله نقلیه ، کلید ساختگی و شکستن در اتومبیل انجام میگیرد.اینگونه سرقتها به انگیزه های ذیل انجام میشود :

-اوراق کردن و فروش لوازم یدکی

-فروش وسیله نقلیه

-حمل اموال و اشیای مسروقه

-حمل مواد مخدر

-گردش و تفریح

-شوق رانندگی

۲-     سرقت  ومجازات ان از دیدگاه تورات:

مجازات سرقت وربودن مال غیر بسته به مال سرقت شده و نیز حالت وزمان سرقت،متفاوت بوده است.در سفر خروج،فصل ۲۲ایات ۴-۱ و ۷ آمده است :اگر کسی گاوی یا گوسفندی را بدزددو او را بکشد و یا بفروشد به عوض یک گاو ،۵گاو و به عوض یک گوسفند،۴ گوسفند خواهد داد.اگر دزدی در حال نقب زدن  یافته شود ،به حدی زده شود که بمیرد،به خصوص انکه خون ریخته نشود.

و در جایی دیگر آمده است :اما اگر افتاب براو طلوع نموده باشد از برایش خون ریخته میشودچون که بایست که مکافات کلی بدهد و اگر چیزی نداردباید به سبب دزدیش فروخته شود.اگر چیز دزدیده شده چه از گاو و چه از حمار و چه از گوسفندبه دست او زنده یافت شود ،دو مقابله باید رد نماید. اگر کسی به همسایه اش نقره یا ظروف به خصوص نگاه داشتن بدهدو از خانه آنکس دزدیده شود،چنانچه دزد یافت شودباید که دو مقابله ادا نماید.

اینچنین که به نظر میرسد مجازات سارق با توجه به وجود عین مال مسروقه یا تلف شدن ان ، متفاوت میباشد .اگر عین مال موجود باشد ،دو برابر ان به مال باخته پرداخت میشود،و این درحالی است که در صورت تلف شدن مال در مورد گاو ، ۵ برابر و در مورد گوسفند ۴ برابر پرداخت میشده است

به بردگی گرفتن دزد نیز نوعی مجازات است که هرگاه دزد توان پرداخت خسارت را نداشته باشد در مورد وی اعمال میشود.

۳-     سرقت از دیدگاه فقه و حقوق کیفری اسلام:

سرقت مال دیگران از جرایم بزرگی است که دران به حق خدای تعالی وحق انسانها تجاوز شده است.حقوق جزای سلامی درصدد ریشه کن کردن این تعئی برآمده است و با این هدف ،کیفرعای قاطعی را برای ان تععین کرده است تا کسی در جامعه اسلامی انگل وار از ثمره کار دیگران ارتزاق نکند و بدون فعالیت و کوشش و با اعمال پست و رعب انگیز وبا روشهای ناهنجاری که نمودار بی اعتنایی او به ارزش های انسانی ومصلحت های اجتماعی است از راه ستم بر مال دیگران تسلط نیابد. مال در اسلام،محترم و مالکیت مورد تایید قوانین فقهی است(چه اینکه در تمامی مذاهب این امر وجود دارد .)مالکیت از حقوقی است که خداوند برای انسان مقررداشته است و همه ادیان اسمانی از دیرباز از ان حمایت کرده اند.

حقوق جزای اسلامی از این حق نیز مانند سایر حقوق  فردی و اجتماعی حمایت میکند . این حقوق بر اساس عدالت  مصالح معتبر اسلامی برای ایجاد نظم اجتماعی و امنیت قانون گذاری شده است و حقوقی که این چنین  برمبنای عدالت تعین شده است ،باید همواره میان جرمها و کیفر ها برابری و هماهنگی را مراعات کند.این سازگاری و برابری در بیشتر مقررات جزایی به وضوح مشاهده میشود ،ولی در پاره ای موارد برای گروهی از حقوق دانان ناشناخته مانده است . ازاین رولب به اعتراض میگشایند.یکی از ایراد های انان در مورد کیفر سرقت است.

(البته  در این مورد نظر شخصی این است که اگر کیفرجرمی در کتاب الهی پیش بینی شده است ، بنابراین بجا می باشد . گو اینکه اصلا در این مورد اجرا نمیشود .)  انان میگویند کیفر سرقت سنگین است و با جرم ان هماهنگی ندارد .این انتقاد را بعضی از حقوقدانان ما که تحت تاثیر حقوق غرب  قرار گرفته اند این موضوع را در اثار خود بصورتی مغرضانه مطرح کرده اند.تاجایی که گفته اند «اسلام در حقوق جزای خود ،یک انسان گرسنه را که از فرط گرسنگی و بدبختی ونداری دست به دزدی زده است را محکوم به بریدن دست میکند.»[۲]

نمونه ایی از قضاوت های حضرت امیر المومنین(ع) در باب سرقت[۳]

در اینجاجا دارددو مورداز قضاوت های حضرت علی بن ابوطالب (ع)را در مبحث سرقت عنوان نماییم.:

الف) حکم آن حضرت در مردی که صد مرتبه دزدی کرده بود:

ونیز در بحاراز کتاب صفوه الاخبار نقل مینماید که مردی را از قبلیه کنده آوردندکه دزدی کرده بود. آن حضرت امر به قطع دست او کرد .و آن مرد بسیار زیبا صورت و خوش قد و قامت بود. حضرت فرمودند: وای بر تو حیف نبود از تو که خود را لکه دار بنمایی با این نسب بلند تو در میان عرب ؟مرد مندی سر به زیر انداخت و گفت: یا امیر المومنین (ع)الله الله فی امری.من من تا به حال  دزدی نکرده ام و این مرتبه اولی است. حضرت فرمود : وای برتو خداوند تو را به ذنب واحدگرفتار نمینماید. آیا چند مرتبه دزدی کرده ایی که گرفتار شده ایی؟باید دست تو را قطع کنم.مرد کندی گفت:الله الله یا امیر المومنین من ۱۳نفر عیال را باید نان بدهم که اینها به غیر از من کسی را ندارندوحضرت مدنی سر به زیر انداخت و فرمود: باید دست او را قطع کنید. باز مرد کندی به گریه درآمد ودامن آن حضرت را گرفت و النماس کرد.حضرت باز سربه زیر انداخت . پس از مدتی فرمود:راهی نمیبینم مگر اینکه دست او را قطع کنید.این وقت فرمان داد دست او را قطع کردند.چون دست او قطع شد گفت: به خدا قسم نودونه مرتبه دزدی کردم وخداوند متعال ستر کردو این مرتبه اکنون صد مرتبه است که من دزدی کردم این خبر به حضرت رساندند . فرمود : هم من برطرف شد .چون اصرار داشت که من یک مرتبه بیشتر دزدی نکردم و خداوند حلیم و کریم است. تعجیل در عقوبت نمی نماید در اول گناهی که از عبد صادر خواهد شد . مردم از هر طرف برخواستندو دست وپای حضرت را بوسه دادند و گفتند:«وفقک الله یا امیرالمومنین ابقاک لنا فنحن بخیر و نعمه»

ب)حکم آن حضرت در هشت نفر دزد:

و فیه بالاسنادعن الحرث بن حصیره گفت من عبور دادم به مرد حبشی که آب میکشید دیدم دست او بریده است.گفتم کدام کس دست تو را قطع کرد؟ گفت : بهترین مردم علی بن ابیطالب .(ع)گفتم قصه شما چه بود ؟ گفت : ما هشت نفر بودیم که شغل ما دزدی بود و بالاخره گرفتار شدیم.ما را بردند به نزد امیرالمومنین .بفرمود شما دزدی کردید؟ و ما اقرار کردیم .فرمود میدانسنید که حرام است؟گفتیم اری.سپس فرمان داد به قطع کردن دستان ماوفرمود ببرید دستهای ایشان را  .پس انگشتهای دست راست مارا قطع کردندو انگشت ابهام مرا با کف دست باقی گذاردند. سپس مارا در خانه ایی بردند و از روغن و عسل به ما اطعام کردندتا زخم دست ما سالم گردید . سپس امیر المومنین ما را خلعت ها و لباس نیکو پوشانید و فرمود :اگر توبه کردید و صالح شدید خداوند متعال شما را به بهشت خواهد بردوگرنه شما را با دست بریده ملحق به جهنم خواهد فرمود.

 

 

[۱] جهت مطالعه بیشتر ، رک بخشی زاده اهری .امین .رویکردها وتحولات نوین درلایحه قانون مجازات جدید.

 

[۲] البته در این مورد شکی نیست که اصل معضل سرقت و دزدی بر پایه نداری و فقر است.گو اینکه حضرت علی علیهالسلام میفرمایند: جایی که فقر وارد میشود ،ایمان از ان خارج میگردد.اما به این معنی  نیست که چون کسی فقیر و ندار است تنها کاری که از دستش برمیاید دزدی است .ما در عصری زندگی میکنیم که تکنولوژی و پیشرفت های علمی روز به روز و حتی ثانیه ای شده است .پس لازم است دولت در این موارد به گونه ای عمل نماید تا برای مردم و مخصوصا جوانان تمهیداتی را بیاندیشد . اصول ۲۸ الی ۳۱ قانون اساسی کشور ما تکالیفی را بر عهده دولت قرار داده است و وی را مکلف به انجام آنها کرده است.  جدای از این موارد میتواند ،جمعیت و زاد وولد را کنترل کند . استفاده از نظرات اساتید و متخصصان نیز در این مورد میتواند راهگشایی بسیاری از مشکلات باشد.

[۳] قضاونهای حضرت امیر المومنین (ع)  .محلاتی. شیخ ذبیح الله. چاپ چهارم